التصنيف: الصف الحادي عشر

المقدمة
السلام قبل الكلام والصلات والسلام على رسول الله صلى الله علية وسلم …..يتكلم هذا البحث بصفه عامه عن النقود ، كما يتضمن هذا البحث بابين وهما بحث أول ويحتوي على نشأة النقود وتطورها…..والباب الثاني و هو أي (البحث الثاني ) والذي يحتوي على وظائف النقود وأهميتها……
وهكذا أرجو أن تتعرفوا معي على كل من مفهوم النقود وكيفية نشأتها و أيضا ما هي وظائفها ؟؟!!!……وأتمنى أن يكون هذا البحث قد استوفى جميع الشروط اللازمة لإتمامه……

الموضوع

المبحث الأول: نشأة النقود وتطورها

شهد العالم فترات متتالية، تطورت فيها آلة النقود، وكان ذلك ناتجاً عن مراحل عدةٍ، مر بها الاقتصاد العالمي. فلقد مر الاقتصاد العالمي بمرحلة الاكتفاء الذاتي، ثم بمرحلة المقايضة، وأخيراً بمرحلة الاقتصاد النقدي. وسوف نتناول في هذا البحث كلاً من هذه المراحل على حده.

أولاً: مرحلة الاكتفاء الذاتي

بدأ الإنسان حياته على وجه الأرض معتمداً على فطرته في الحصول على حاجاته وحاجات أُسرته التي يعود لها. وشهدت البشرية أول شكلٍ من أشكال التعاون وهو التعاون الأسرى.
بدأت الأسرة الصغيرة تتوسع وتأخذ شكل القبيلة. وكانت مطالب الحياة بسيطة ومحدودة، لذلك كانت القبيلة تستهلك ما تنتجه لقلة حاجاتها التي تريد إشباعها.

ثانياً: مرحلة المقايضة

مع زيادة حاجات الإنسان وتنوع السلع التي ينتجها، ظهرت أول مرحلة من مراحل المقايضة وهي التخصص. فبزيادة المنتجات وتنوعها، بدأ ظهور التعاون وتقسيم العمل كوسيلةٍ لإشباع الرغبات. وأدى مبدأ التخصص إلى ظهور مبدأ توزيع الأدوار والمسئوليات حسب كفاءة كل فرد من أفراد المجتمع وقدراته.
وهكذا استطاع كل فرد أن يبادل ما يفيض عن حاجته من سلعٍ، يتخصص في إنتاجها، بسلع أُخرى يحتاجها، ويتخصص آخرون في إنتاجها.
وبذلك عرف الإنسان عملية تبادل المنتجات أو ما يسمى بنظام "المقايضة". وبمرور الزمن، ظهرت مساوئ هذا النظام. فكان على كل من يرغب في إتمام عملية التبادل أن يبحث عن ذلك الشخص الذي تتوافق رغباته معه حتى تتم عملية المقايضة، مما يستغرق بعض الوقت. فظهرت أول مشكلةٍ تواجه هذا النظام متمثلة في عدم إمكان توافق رغبات المتعاملين، وصعوبة تحقيق فكرة الادخار نتيجة لتعرض العديد من السلع للتلف بمرور الزمن.
بالإضافة إلى ذلك، واجه نظام المقايضة صعوبة تجزئة بعض السلع. فكما يوجد عدد من أنواع السلع يمكن تجزئتها إلى كمياتٍ صغيرةٍ دون إهلاكها، مثل القمح والفاكهة والزيوت، كان هناك عدد آخر من السلع التي يصعب بل يستحيل تجزئتها مثل الدواب والديار. كل هذه العوامل أدت بطبيعة الحال إلى عدم رغبة المتعاملين في استخدام هذا النظام والبحث عن بديل له.

ثالثاً: مرحلة الاقتصاد النقدي

بعد معاناة الإنسان من نظام المقايضة، بدأ يبحث عن مادة نافعة ضرورية يتم بواسطتها تبادل السلع والخدمات، وتقدر بها قيم الأشياء ويُسهَّل بها التعامل، فكانت النقود الحل الذي وجده الناس ملاذاً من مساوئ نظام المقايضة. ومرت النقود بالعديد من المراحل حتى وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن.
وفيما يلي نستعرض مراحل تطور النقود:

1- النقود السلعية

ظهر أول شكل من أشكال النقود في شكل سلع مقبولة تعارف الإنسان على استخدامها كوسيط في عملية التبادل. ولقد استخدم الإنسان أنواعاً لا حصر لها من سلع كوسيط للقيمة ومقياس لها، فاستخدم الإغريق الماشية كنقود، وتعارف أهل سيلان على استخدام الأفيال كنقود، واستخدم الهنود الحمر التبغ، بينما كانت نقود أهل الصين هي السكاكين.

2. النقود المعدنية

مع ازدياد حجم الصفقات المبرمة، وبتكرار التجارب، اكتشف المتعاملون أن المعادن هي أفضل وسيط لإجراء عملية التبادل بينهم من حيث كونها أقوى على البقاء، كما يمكن تجزئتها وتشكيلها بالحجم والشكل المطلوبين.

ولقد فضل الإنسان استخدام الذهب والفضة عن باقي المعادن للأسباب الآتية:

• القبول العام الذي لاقاه كل من الذهب والفضة باعتبارهما رمزاً
للثراء والرخاء بين الدول، ذلك إضافة إلى تمتعهما ببريق يلفت الأنظار، مما أدى إلى شيوع استخدامهما في صناعة الحلي.
• سهولة الحمل والنقل.
• سهولة تمييز نوعيتهما واستحالة تزويرهما.
• المتانة وعدم التآكل.
• ثبات القيمة نسبياً.
• القابلية للطرق وسهولة التشكيل بالوزن والشكل والحجم المطلوب.
• القابلية للادخار دون التعرض للتلف أو الصدأ أو الحريق.
وبذلك سادت النقود المصنوعة من الذهب والفضة كوسيط في التعاملات التجارية، وأصبحت النقود الذهبية بمثابة إيصال يفيد بأن حاملها أضاف قيمة معينة إلى رصيد الثروة القومية، أو اكتسب حقاً بالقيمة نفسها من شخص أسهم في هذه الثروة.
ولقد جاء آدم سميث ليؤكد على هذا المفهوم، حيث قال "إن جنيه الذهب هو سند إذني مسحوب على تجار المنطقة بكمية معينة من السلع الضرورية والكمالية، والزيادة التي حدثت في دخل الشخص الذي تسلم الجنيه هو عبارة عن الأشياء التي يمكن شراؤها بالجنيه وليس الجنيه نفسه".
وظل الإنسان يستخدم الذهب والفضة لفترة واسعة من التاريخ، تربعت فيها النقود المصنوعة من الذهب والفضة على عرش النظام النقدي العالمي، حتى أوائل القرن العشرين.

3. النقود الورقية

كانت جميع الدول الأوروبية تقريباً تحرِّم على اليهود الاشتغال بالتجارة، وكانت المهنة المصرفية تقتصر ـ في هذا الوقت ـ على الاحتفاظ بودائع النقود، بغرض المحافظة عليها وحفظها من السرقة، في مقابل أجرٍ يتناسب مع مدة بقاء الوديعة ومبلغها. بالإضافة إلى هذه المهنة، فقد كان الصيارفة في ذلك الوقت يشتغلون في إقراض النقود بفائدةٍ، مع أخذ رهانات كضمان للسداد.
ومع ازدياد حجم التجارة، ازدادت الودائع لدى الصرافين، الذين سرعان ما اكتشفوا أن نسبة من الودائع تظل لديهم بصفةٍ دائمةٍ دون طلب. حيث دفعهم ذلك إلى استغلال هذه الأموال غير المستخدمة، في عمليات إقراضٍ بفائدة. مما أدى إلى زيادة أرباحهم من الاتجار في أموال الغير.
وحتى يغرى الصيارفة أصحاب الأموال على الإقبال على عملية إيداع أموالهم لديهم، تنازلوا عن اقتضاء أجرٍ نظير حفظ النقود لديهم. ثم بعد ذلك، قاموا بمنح من يقوم بإيداع نقودهم لديهم فائدة بسعرٍ مغرٍ على هذه الإيداعات في مقابل إيصالات يقوم الصراف بإصدارها. وبازدياد ثقة الناس في هذه الإيصالات، تم تبادلها في السوق دون ضرورةً إلى صرف قيمتها ذهباً.
ولعل أول محاولةٍ لإصدار نقود ورقيةٍ في شكلها الحديث المعروف لدينا، هي تلك التي قام بها بنك استكهولم بالسويد سنة (1656)، عندما أصدر سندات ورقية تُمثل ديناً عليه لحاملها، وقابلة للتداول والصرف إلى ذهب بمجرد تقديمها للبنك.
ظهرت أول أشكال النقود الورقية في صورة هذه الإيصالات النمطية التي تحولت فيما بعد إلى سندات لحاملها، وأصبحت تتداول من يد إلى يد دون الحاجة إلى تظهير.
حيث إن هذه السندات تمثل ديناً على البنوك، ولذا كان من الطبيعي أن تكون مغطاة بنسبة (100 %) من نقود ذهبية لدى الصيارفة. واستمر الصيارفة على هذا الوضع، إلى الوقت الذي شعرت فيه المؤسسات النقدية أن باستطاعتها إقراض نقدية دون الحاجة إلى غطاء ذهبي لها.
وأدى عدم تغطية البنوك لإصداراتهم من سندات بنقود ذهبية، إلى تعرض الكثير منها للإفلاس، في أوقات الحروب والأزمات النقدية، نتيجة الضغط على الودائع الذهبية وارتفاع الطلب عليها.
وبشعور الحكومات المختلفة بالأثر الاقتصادي الخطير لعمليات الإصدار النقدي، قام المشرع في العديد من الدول بقصر عملية الإصدار على بنك واحد يخضع للإشراف الحكومي، أو قصره على البنك المركزي المملوك للحكومة .
وهكذا بدأ ظهور وسيط جديد للتبادل، متمثلاً في أوراق البنكنوت التي شاع استخدامها كبديل للنقود المعدنية . ولقد كانت النقود الورقية التي صدرت في أوائل القرن الثامن عشر، تحمل على ظهرها عبارة تتعهد فيها الهيئة المصدرة لها بالوفاء بالقيمة الحقيقية للنقد وتحويل قيمتها الاسمية إلى ذهب عند الطلب.
وكانت تتميز هذه النقود بثبات قيمتها لإمكانية استبدالها إلى ذهب في أي وقت، بالإضافة إلى تجنب ضياع العملات المعدنية وتآكلها نتيجة تداولها وإعادة صكِّها وصياغتها.
مع بداية القرن العشرين، تدهورت الأحوال الاقتصادية للكثير من دول العالم، وكثرت الحروب ونقص غطاء الذهب، مما اضطر السلطات النقدية لوقف استعدادها لصرف القيمة الاسمية للنقود الورقية بما يعادلها من ذهب.

4. النقود الائتمانية

جاءت النقود الائتمانية لتنهى الصلة نهائياً بين النقــود والمعادن النفيسة. وأعطى انقطاع هذه الصلة مرونةً كبيرةً لعرضها.
وتعتبر هذه المرونة أو الحرية في الإصدار سلاحاً ذا حدَّين، إذ يمكن زيادة الإصدار أو إنقاصه لمواجهة احتياجات التبادل التجاري، غير أن التمادي في الإصدار تؤدي إلى إحداث موجات متتالية من التضخم وارتفاع الأسعار، مما يؤدى إلى زيادة وهمية في الدخول النقدية للأفراد. لذلك يتطلب إصدار النقود الائتمانية عملية رقابة حكومية شديدة، فضلاً عن إلى رقابة المؤسسات النقدية.
وتنقسم النقود الائتمانية إلى نقود قانونية ونقود ائتمانية.

أ. النقود القانونية

النقود القانونية هي النقود الأساسية المعاصرة. وسميت "بالنقود القانونية" لأنها تستمد قوتها من قوة القانون وقبول الأفراد لها قبولاً عاماً ونظراً لاحتكار البنك المركزي حق إصدارها.
و تمثل هذه النقود دينا على الدولة تجاه القطاع الخاص، ويتحتم على البنك المركزي الاحتفاظ بأصول مساوية في قيمتها لقيمة ما أصدره من نقود، وتسمى هذه الأصول بالغطاء النقدي.

و تنقسم النقود القانونية إلى:

1ـ نقود ورقية إلزامية عبارة عن أوراق نقد يصدرها البنك المركزي ويكون إصدارها بناء على قواعد وقوانين تسنها السلطات التشريعية والحاكمة. هذه القواعد تقوم بتحديد الكمية التي تصدر منها.

2 ـ نقود مساعدة تأخذ عادة شكل مسكوكات معدنية أو، في بعض الأحيان نقود ورقية ذات فئات صغيرة، يكون الهدف من إصدارها مد الأسواق بعملات تساعد على عملية التبادل.

ب. نقود الودائع

تتمثل نقود الودائع في المبالغ المودعة في الحسابات الجارية في البنوك وتكون قابلة للدفع عند الطلب ويمكن تحويلها من فرد لآخر بواسطة الشيكات.
والشيك هو أمر موجه من المودع (أي الدائن) إلى البنك (أي المدين) لكي يدفع لأمر صاحب الدين، أو لأمر شخص آخر أو لحامله، مبلغاً معيناً من النقود .
وبذلك نجد أن نقود الودائع ليس لها كيان مادي ملموس، إذ أنها توجد في صورة حساب بدفاتر البنوك. وتمثل النقود الحسابات في البنوك وليس الشيكات التي تمثل وسيلة تحويل لهذه النقود.
وتختلف نقود الودائع عن النقود القانونية في أنها نقود مسجل عليها اسم صاحبها ويلزم لانتقال ملكيتها تغيير هذا الاسم، وذلك عكس النقود القانونية التي يطبق عليــها المبدأ القانوني "الملكية سند الحيازة" التي تعنى أن حائزها هو مالكها وانتقال ملكيتها يتم بتداولها وانتقال حيازتها من شخص لآخر.
وبذلك نجد أن أنواع النقود قد تدرجت وتنوعت بتطور النظم الاقتصادية ودرجة نموها، فأصبحت النقود من المتغيرات الاقتصادية المهمة التي أصبحت تؤثر وتتأثر بغيرها من المتغيرات الأخرى التي تشمل الإنتاج والعمالة والدخل والاستهلاك والاستثمار.

المبحث الثاني: وظائف النقود وأهميتها

سبق أن ذكرنا أن النقود جاءت لتحل محل نظام المقايضة متلافية لعيوبه. وتتمثل أهمية النقود في أنها أفضل وسيط للتبادل، إضافة إلى أنها تؤدي العديد من الوظائف، فهي معيار للمدفوعات المؤجلة ومقياس للقيمة ومستودع للثروة .
أولاً: النقود وسيط للتبادل
إن اعتبار النقود كوسيط للتبادل، يعنى قبول المتعاملين لها في السوق أي أن تكون مقبولةً قبولاً عاماً من جانب جميع الأفراد. والقبول العام للنقود يتطلب درجة عالية من الثقة في قيمة الوحدة من النقود، وقيمة الوحدة من النقود، لا يقصد بها قيمتها النقدية، حيث إنها ثابتة لا تتغير، بل تمثل قيمة النقود الحقيقية التي تعكس القوة الشرائية لها. والقوة الشرائية للنقود هي عبارة عن كمية السلع والخدمات التي يمكن أن تتم بها عملية التبادل في السوق بواسطة وحدة نقدية وترتبط النقود ارتباطاً عكسياً مع المستوى العام للأسعار، فكلما انخفض المستوى العام للأسعار، ارتفعت القيمة الحقيقية للنقود والعكس صحيح.
وبذلك يرتبط القبول العام للنقود من المتعاملين في السوق على درجة الثقة في قيمتها، فكلما ارتفع المستوى العام للأسعار انخفضت قيمتها واهتزت ثقة المتعاملين فيها والعكس صحيح.
ثانياً: النقود مقياس للقيمة
إلى جانب كونها وسيطاً للتبادل، تمثل النقود وحدة للقياس، فتقوم وحدات النقود بقياس قيم السلع والخدمات المختلفة، ونسبة قيمة كل سلعة أو خدمة إلى غيرها من السلع والخدمات، وتختلف النقود كوحدةً للقياس عن المتر والكيلوجرام والطن وغيرها من وحدات القياس الأخرى في أنها ليست ثابتة القيمة، فتنخفض وترتفع بانخفاض المستوى العام للأسعار وارتفاعه كما سبق أن ذكرنا. وتمثل النقود كمقياس للقيمة أهمية بالغة حيث إنها تستخدم لقياس ثروات الأمم وموازنات الدول وأصول الشركات وخصومها، وغيرها من الاستخدامات الأخرى الأساسية لقيام اقتصاد الدول. وتختلف وظيفة النقود كمقياس للقيمة عن دورها كوسيط للتبادل، فإذا قام منتج الأحذية بإنتاج الحذاء بسعر عشرة جنيهات فإنه بذلك قد استعمل النقود كمقياس للقيمة، أما إذا قام ببيع الحذاء مقابل الحصول على عشرة جنيهات فإنه بذلك قد استخدم النقود كوسيط للتبادل.
ثالثاً: النقود مستودع للقيمة
هناك العديد من الوسائل التي استخدمها الإنسان للحفاظ على ثروته على مر الزمن، فنجد أنه قد استخدم الحيوانات والمعادن والبضائع والعقارات والأوراق المالية وغيرها من السبل التي لن ترقى إلى مرتبة النقود كمستودع للقيمة لأسباب عدة، فإذا نظرنا إلى الحيوانات والبضائع فهي معرضة للتلف أو الهلاك بمرور الزمن، وبالنسبة للمعادن فإن منها ما يصدأ ويتآكل بمرور الزمن. أما بالنسبة للمعادن النفيسة والأوراق المالية والعقارات وغيرها من وسائل حفظ الثروات التي لا تتأثر بمرور الوقت فإن النقود لا تزال تتميز عنها في أنها كاملة السيولة.
ووصف النقود بأنها كاملة السيولة يعنى إمكانية التصرف فيها في أي وقت كان، لشراء أي شيء من الأسواق أو لتسوية أي التزام ، أما إذا احتفظ أي شخص بثروته في صورةٍ أخرى غير النقود، فإن عليه أن يقوم بتحويلها إلى نقود أولاً حتى يتسنى له أن يسد حاجاته التي يرغبها.
رابعاً: النقود معيار للدفع المؤجل
كما تؤدى النقود وظيفتها كمقياس للقيم الحالية، فإنها تستخدم كمقياس للقيم المستقبلية، فتقوم النقود بقياس الديون والصفقات وغيرها من المدفوعات المؤجلة بقدر محدد من الوحدات النقدية، فإذا تعاقد شخص ما مع آخر على توريد كمية معينة من السلع في مقابل مبلغ محدد من النقود، أو حرر شخص لآخر شيكا بمبلغ محدد مقابل شراء أصل من الأصول، أو قامت دولة بإصدار سندات حكومية بقيمة اسمية محددة مقابل الحصول على مبلغ محدد يمثل القيمة الحالية للسند، فإن النقود في جميع الحالات السابقة قد استخدمت لقياس المدفوعات المؤجلة وكما سبق أن أشرنا في وظيفة النقود كمقياس للقيمة، فإن دور النقود كمعيار للدفع المؤجل، مبنى على وجود ثقة بين الأفراد في ثبات القيمة الحقيقية للنقود واستقرارها، وذلك لأن التقلبات في القيمة الحقيقية للنقود، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، سوف يقلص من دورها كمقياس للقيم الحالية وربما يجعلها غير صالحة كوحدة لقياس المدفوعات المؤجلة.
ومن الملاحظ أن لكل دولة وحدة قومية نقدية، ففي حالة التعاملات بين دول مختلفة والتعاملات بين أفراد دول مختلفة أيضا، فإن الحصول على وحدة نقدية واحدة ترضى جميع المتعاملين، يصعب تحقيقه بدون وجود نظام نقدي دولي يعمل على تسوية الالتزامات بين الدول وأفرادها وتنظيم التعاملات بالوحدات النقدية القومية المختلفة.

الخـــــاتمة
من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.
وأخيرا…. أرجو أن تكونوا قد تعرفتم على كل من ((مفهوم النقود وأنواعها…. أيضا كيفية نشأتها وتطورها ووظائفها… ))ولا أنسى أن أخبركم بأنني تحدثت في بحثي عن …مراحل مختلفة تمر فيها النقود وهي :….
1- مرحلة الاكتفاء الذاتي ..
2- مرحلة المقايضة …
3- مرحلة الاقتصاد النقدي…. و التي تتضمن أنواع النقود…
وتحدثت أيضا عن النقود القانونية و أهميتها وأنواعها..
وأخيرا بينت لكم وظائف النقود بشكل عام و أهميتها……….

التوصيات

أوصيكم إخوتي بالمحافظة على هذه الثروة .. كما أوصيكم بالتعرف عليها وعلى أنواعها وأيضا كيفية نشأتها وتطورها ………………

ولكي يبقى المستوى العام للأثمان ثابتاً مستقراً فإنه يجب أن يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع المتبادلة، ويجب أن تتوازى كمية النقود مع الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وإلا فإن مستوى الأثمان يتعرّض لهزات سيئة وكذلك المستوى العام للأثمان أي القوة الشرائية.

المصــــــادر

1- موقع جوجل ..(www.google.com)
2- أحد المواقع الخاصة بالاقتصاد والبورصة.
3- جريدة الخليج …. قسم الاقتصاد…

الفهرس

1-الموضـــوع…….ص-2-3…..نشأت النقود وتطورها..

2- أنواع النقود …….ص-4-5-6-7….

3- وظائف النقود….ص-8-9-10-11……

4- الخاتمة……..ص-12….

5-التوصيات…..ص-13……

اشهر الانفجارات البركانية في تاريخ البشرية

يعتبر البركان ناتجا مباشرا من نواتج النشاطات النارية التي تحدث في باطن الأرض ويمكننا وصفه بأنه مكان يحدث به فوهة أو شق تنطلق منها المواد المصهورة الحارة مع ما يصاحبها من بخار وغازات وحمم ورماد بركاني ونتيجة لاندفاع هذه المواد وتجمعها وتراكمها تتكون كتلة مخروطية الشكل وقد تأخذ مع مرور الزمن اشكال الجبال البركانية والتلال المخروطية . وتقسم البراكين الموجودة في العالم إلى ثلاثة أنواع براكين نشيطة وبراكين هامدة وأخرى تعطي دخانا وأبخرة. وسنتعرف خلال تحقيقنا هذا على اشهر البراكين وأخطرها وسنجول في أروقة العالم البركاني علنا ندرك حجم وكبر هذا العالم ومدى أهميته وخطورته في نفس الوقت.

بركان فيزوف: Vesuvius

لاشك ان هذا البركان من أشهر البراكين في التاريخ ، ومنذ القدم شاهده الرومان وسجلوا نشاطاته المتكررة، وقد وصف المؤرخ الروماني بليني Pliny ثورته المدمرة عام 79 قبل الميلاد بعد فترة خمود طويلة وقد جاء في ذلك ما يلي :

(استمرت بدايات ثورته لمدة 16 عاما ، صحبها تشققات وأصوات وهزات أرضية خفيفة ضربت جنوب إيطاليا. تلاها بعد ذلك إزالة الصخور المتراكمة عند فوهته القديمة ، حصل بعدها تمدد كبير وفجائي للغازات المحبوسة تحتها، ومع تزايد ضغط هذه الغازات حدثت انفجارات عنيفة نتج عنها طفوح بركانية من نوع الخفاف Pumice غطت مدينة بومبي Pompeii المجاورة .

لقد حاول العديد من سكان المدينة الفرار في قوارب بحرية ، لكن الغازات والرماد والطفوح البركانية غطتهم جميعا، وأدت لحدوث اختناقات لهم ، وطمروا تحت الرماد هم ومدينتهم. وبالإضافة على مدينة بومبي ، فإن مدينة أخرى مجاورة لبركان فيزوف هي مدينة (هيركولنيوم Herculaneum) دُمرت هي الأخرى تدميرا تاما، ورقدت المدينتان تحت طبقة من الرماد البركاني يزيد سمكها عن ستة أمتار.

لقد بقيت هاتان المدينتان مختفيتان في طي النسيان لمدة 1700 سنة ، إلى ان عُثر عليهما وازيحت الطبقات البركانية عنهما من قبل علماء التاريخ، ليشاهد الناس آثار تدمير بركان فيزوف لهما، وليشاهدوا أيضاً الأحافير الإنسانية وغيرها ماثلة أمامهم. وبعد ثورة فيزوف المدمرة قبل الميلاد، هدأ لمدة 1500 عام، ولكنه عاد ليثور عام 1631 وقتل وقتها 18000 نسمة، ومنذ ذلك التاريخ وهذا البركان لم يخمد بصورة نهائية.

بركان كراكاتوا: Karakatoa

كراكاتو جزيرة كثيفة الأشجار، تقع في منطقة ضيقة بين جزيرتي جاوه وسومطرة، وصل ارتفاعها حوالي 2600 قدم نتيجة لتكدس التراكمات البركانية على مدى السنين. ويعتبر انفجار بركان كراكاتو من أهم الإنفجارات وأعنفها في عصرنا الحديث.

لقد بقي هذا البركان خامداً مدة 200 سنة ، وفي شهر مايو 1883 بدأت سلسلة من الإنفجارات المتوسطة والضعيفة تحدث فيه. وبعد مرور 3 شهور من هذه النشاطات وصل الإنفجار ذروته في 26 أغسطس من نفس السنة ، وحدثت هزة أرضية عنيفة أثرت على قاع البحر وأحدثت فيها فوهة كبيرة صاحبها ضوضاء وأصوات ودوي لم يعرف مثلها في التاريخ، حتى ان صوت الإنفجارات تلك سمعت على مسافة 5000 كم من مكان حدوثها.

اندفعت بعد ذلك سحابة من الرماد والغبار والأتربة البركانية إلى ارتفاع 80 كيلومترا وغطت مساحة 500 كم في المحيط الهندي، وانتشر بعدها الظلام لمدة ثلاثة أيام. وقد كان لإنتشار الغبار البركاني الخفيف – الذي عم العالم – ان سبب تألق غروب الشمس بصورة عجيبة رآه الناس في شتى أنحاء الأرض. إن الانفجارات العنيفة التي لازمت ثورة هذا البركان ولدت أمواجاً عاتية في مياه المحيط الهادئ، وتعرف هذه الأمواج بإسم أمواج التسونامي Tsunomi التي انتشرت محدثة تأثيرات مخربة في مدن جزيرتي جاوة وسومطرة، وقدر ارتفاع هذه الأمواج بحوالي 30 مترا، وتسببت في وفاة حوالي 40.000 نسمة.

بركان جبل بيليه : Peelee

حدث انفجار هذا البركان في جبل بيليه الذي يصل ارتفاعه إلى 1200 متر وكان يشرف على مدينة سانت بيير St. Piere والتي كانت تعد من اكبر مدن المارتينيك في البحر الكاريبي. وكان اعتقاد الناس وقتها أنه بركان خامد إلى أن بدأت في شهر أبريل من سنة 1902 تندفع منه الأدخنة والغبار، وفي الخامس من مايو اندفعت كميات من الطين دمرت مصنعا للسكر وقتلت عددا من الناس.

وتوالت بعدها حوادث هذا البركان ووصلت أقصاها يومي 7،8 مايو من تلك السنة عندما اندفعت سُحُب من الرماد وتكون شق عميق في جانب الجبل تبعه حدوث أصوات عنيفة وسحب كثيفة من الدخان والغبار تحمل الصخور والأتربة وتنحدر متدفقة ً نحو مدينة سانت بيير بسرعة وصلت إلى 350 ميلا ً، في الساعة ، وهناك اكتسحت كل ما قابلها من حي وغير حي ٍ، وقد أودى هذا البركان بحياة أكثر من 30.000 نسمة.

براكين جزر هاويHawaiia Volcanoes :

تقع جزر هاواي في المحيط الهادئ ، ويصل عمقها إلى حوالي 15.000 قدم ويشكل تراكم هذا العمق مواد بركانية في اصلها ، وتعتبر براكينها من الأمثلة الواضحة على البراكين الدرعية حيث تمتاز قبابها بالعرض والإنحدار البسيط .

وتظهر صخورها بمظهر غير خشن نتيجة تدفق اللابة البازلتية أصلا مع تراكم تجمدات السوائل البركانية التي تدفقت خلال التشققات البركانية على مدى زمن طويل. تبلغ مساحة جزيرة هاواي البركانية 7600 ميل مربع وترتفع إلى 13680 قدماً فوق سطح مياه المحيط الهادئ. لقد عملت خمسة براكين على تكوين هذه الجزيرة اثنان منهما مازالا في حالة نشيطة وهما : مونالوا Mauna Loa وكيلاوا Kilauea .

بركان فولكانو : Vulecano

يقع هذا البركان على بعد 30 ميلا من بركان سترومبولي. ومن اسمه Vulcano أشتق اسم (بركان). إن ما يحدث من اصوات شديدة ونشاطات بركانية غير متوقعة دفعت العلماء لإعطاء اسم Vulcanian (البركانية) نسبة له . ويرجع ذلك إلى طبيعة حممه اللزجة وتجمدها بسرعة على السطح مشكلة موانع قوية تمنع اندفاع الغازات وتعمل على حسبها بالداخل مما يساعد في حدوث أصوات عالية، ومع وجود وتراكم الغازات يتولد ضغط عنيف ينتهي بانفجارات مدمرة. لقد سجل التاريخ ثورة هذا البركان عام 1880 لمدة سنتين قذف خلالهما ملايين الأطنان من اللابة التي تحولت أخيرا وعلى مر الزمن إلى مسحوق ناعم يغطي مساحات واسعة.

بركان إتنا :

يقع هذا البركان في جزيرة صقلية ويصل ارتفاعه إلى حوالي 3600م ويعد أعلى براكين أوروبا في ارتفاعه ويغطي مساحة قدرها 460 ميلا مربعا ويبلغ عمق فوهته 1500م وقد سجل التاريخ 400 ثورة بركانية له منذ عام 475 ق.م. وفي ثورته سنة 1669 أدى إلى مقتل 20.000 نسمة، وتمتاز فوهة هذا البركان باتساعها الكبير ولا يندفع منها أي مقذوفات حاليا، في حين توجد له فوهات كثيرة على جوانبه المنحدرة يندفع منها بعض الغازات والأبخرة. إن المنحدرات السفلى لهذا البركان مأهولة بالسكان لأن تربتها الخصبة تزرع على نطاق واسع.

بركان اشيكون : Echichon

ثار هذا البركان في المكسيك بتاريخ 28 مارس 1982 ويصل ارتفاعه حوالي 1260 متراً وامتازت ثورته باطلاق كميات هائلة من الغبار والأدخنة والأتربة التي غطت قرية (نارانجو) فأصبحت تبدو مبانيها وكأنها أشباح ماثلة للعيان.

بركان جبل سانت هيلين : Mountain St. Helens Vol.

وكانت ثورة هذا البركان في 18 مايو 1980 حيث سجل له التاريخ ثورات في عام 1900 ق. م وقد اندفعت منه كميات هائلة من الغازات والرماد والصخور وعمت المنطقة بأسرها وكانت هذه الغازات والرماد تجوب المنطقة بسرعة 200 ميل في الساعة الواحدة حيث غطت مقذوفاته مساحة مقدارها 200 ميل مربع وقتل العشرات من الناس.

التنبؤ بحدوث الإنفجارات البركانية :

سجل التاريخ حدوث هزات أرضية قبل حدوث البراكين، حيث سبق حدوث انفجار هاواي نوعان من الهزات الأرضية نوع قريب من السطح لا يتعدى بعُد مركز الزلزال فيه عن 8 كيلومترات عن السطح، ونوع حدث على أعماق سحيقة على بعد 60 كيلومترا تحت سطح الأرض. وفي بعض الحالات سبقت الهزات انفجار البراكين بعدة سنوات ومثال ذلك تلك الهزات الأرضية التي استمرت 16 عاما قبل ثوران بركان فيزوف (79 ق.م) وكذلك الهزات الأرضية التي استمرت عدة سنوات قبل حدوث انفجار بركان كيلوا Kilau في هاواي. وفي هذا المجال قام (مركز رصد البراكين) في هاواي بعدة دراسات ميدانية حول هذه الظاهرة عام 1942 حيث سجل حدوث هزات أرضية عنيفة في مونالوا Maunaloa على أبعاد سحيقة من سطح الأرض تتراوح بين 40-50 كيلومترا. وفي 22 فبراير من تلك السنة حدثت هزات أرضية قريبة من السطح على جوانب الجبل في مناطق الشقوق فيه.

كانت هذه الهزات إنذارا لحدوث ثورة البركان التي حصلت على جوانب الجبل على ارتفاع 2500-3000م، بتاريخ 26 أبريل 1942. ولكن هل يمكن التنبؤ بصورة دقيقة بوقت حدوث النشاطات البركانية ؟

وللإجابة على هذا السؤال يجب ان نعرف أن علماء البراكين مازالوا يتريثون في تقديم أي تنبؤات أكيدة ودقيقة عن زمان ومكان حدوث مثل هذه الإنفجارات ورغم ذلك فإن هناك بعض الأحداث والشواهد التي يمكننا الاستدلال منها على احتمال ثوران البراكين وهي :

1- حدوث الزلازل التي قد تسبق ثوران البراكين بساعات او بسنين أحيانا.

2- التغيرفي صفات وسلوك الينابيع الحارة والفوارات الأرضية والفوهات والبحيرات البركانية .

3- التغير في قوة واتجاهات المجالات المغناطيسية للأرض.

4- زيادة الحرارة المنبعثة في المنطقة ويكن الإستدلال عليها من التصوير بالأشعة تحت الحمراء.

5- التحول في القوى الكهربائية المحلية.

6- السلوك المتوتر لدى بعض أنواع الحيوانات.

ومن الدراسات الحديثة في هذا المجال استخدام الأقمار الصناعية حيث يمكن بواسطتها استعمال جهاز قياس الميلTilt meter الذي يدلنا على تغير ميل التراكيب الجيولوجية نتيجة اندفاع الصهارة من اسفل إلى أعلى وحدوث تفلطح في المنطقة التي يبدأ يتكون فيها المخروط البركاني والذي تخرج منه الحمم.

إن الاهتمام العالمي بهذا الخصوص أدى إلى تأسيس معاهد تختص بدراسة الظواهر الفجائية مثل الإنفجارات البركانية ففي مدينة كامبردج في الولايات المتحدة معهد يضم نخبة من الباحثين وعلماء البراكين والجيولوجيا وتتصل به شبكات عالمية تزوده بالمعلومات حول الهزات الأرضية والثورانات البركانية وأي عوارض أخرى فجائية تحدث في القشرة الأرضية في أماكن مختلفة من العالم . ويتم مقارنة ودراسة هذه المعلومات أولا بأول للوصول إلى تصورات متكاملة حول هذا الموضوع.

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .. وبعـد ….

سأتحدث في موضوعي عن أسباب المشكلة الاقتصادية هي عدم إمكانية الموارد الاقتصادية تلبية الحاجات الانسانية وهي الرغبة في الحصول على وسيلة من شانها إن توقف إحساس اليم أو تمنع حدوثه أو تحتفظ بإحساس طيب تزيد منه .

وسبب اختياري لهذا الموضوع هو دراستي له ومعرفة مزيد من المعلومات عن المشكلة الاقتصادية وقد أردت في هذا التقرير المتواضع إن اجمع قدر الإمكان ، واسأل الله إن يوفقني في التقرير وحسبي أنني لم ادخر جهدا في محاوله الوصول به إلى درجة الإتقان ، لكن الكمال لله وحدة . ونسال الله التوفيق والسداد .

الموضوع :

عرفت المشكلة الاقتصادية بعدم إمكانية الموارد الاقتصادية المحدودة (المتناقصة عادة، أو المتزايد بعضها بنسبة حسابية أو أقل من حسابية)، من تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة .

ولا تظهر المشكلة الاقتصادية بشكل كبير في البلدان المتقدمة صناعياً أو في البلدان الخليجية البترولية ذات الدخل المرتفع على الفرد الواحد من السكان. في حين تبدو المشكلة بشكل واضح لدى غالبية السكان في البلدان قليلة الموارد، المكتظة بالسكان الراغبين بالاستهلاك رغم عدم توفر لديهم الإمكانيات اللازمة، وهنا تظهر مشكلة ارتفاع الأسعار نتيجة نقصان العرض عن الطلب، كما للمنتجات المحلية، أو رغم توفر العرض من المستوردات وكذلك كثرة الحاجة لها، ولكن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة المستوردات.

وتتضخم المشكلة عندما يكون الدخل العام أو الخاص قليلاً وعدد السكان كبيراً، فتكون حصة الفرد قليلة نتيجة لذلك، (هذا مع العلم أن حصص الأفراد من الدخل الوطني غير متساوية، حيث قد يكون هنالك مواطن يكسب المليون في اليوم الواحد، ولكن في نفس الوقت قد يكون هنالك مليون مواطن لا يتجاوز دخل الواحد منهم دولاراً واحداً في اليوم).
هذا وإن الدخل المتواضع إن أمكنه سد النفقات عن الاستهلاكيات الضرورية اللازمة من المواد المدعمة حكومياً، مثل الماء والخبز والسكر والأرز والتعليم الحكومي النقل العام والطبابة في المشافي الحكومية .. الخ، أو الحياة في ظل نظام اشتراكي عام (كما كان في الاتحاد السوفيتي سابقاً) حيث سيطرة القطاع العام بشكل كامل على كل وسائل الإنتاج، وقد حددت فيه الأجور والأسعار بشك صارم وبما يتناسب مع متوسط المداخل، وبشكل مريح للجميع في ظل العمالة الكاملة، وخدمات السكن الاقتصادي والطبابة والتعليم والنقل .. الخ شبه المجانية التي لا ينبغي لها أن تتجاوز نسبة معينة من الراتب، مقرونة بالضبط والربط بالخطط التنموية، والإنتاج المحلي الكبير لأغلب المستهلكات في ظل التشغيل الأمثل وفق القانون الاقتصادي (وفر العمل الكبير)، ومنع استيراد الكماليات، وفي حال السماح بها فبرسوم جمركية وضرائب مرتفعة جداً. ولكن المداخل البسيطة المعنية للفرد العامل الواحد في دولة نامية لا يمكنها تغطية كافة الفواتير المعاصرة المترتبة على استهلاك الفرد العامل نفسه لخدماتها، فكيف لاستهلاك كل أفراد أسرته الكبيرة بالمتوسط (ولا سيما إذا كان أغلب هؤلاء الأفراد عاطلين عن العمل، أو دون سن الإنتاج، وقد يكون من بينهم من يدرس في المدارس الخاصة أو في التعليم الموازي أو المفتوح أو الافتراضي أو في الخارج، أو يتنقل بالتاكسي، ويتطبب على حسابه في المشافي الخاصة … الخ) ففي هذه الحالات يقتضي الأمر مداخلات نقدية تتناسب مع المخرجات منها

ولذلك يبدو من الصعب جداً ضمن المداخلات المتاحة في بلد نامٍ غير اشتراكي إشباع الرغبات المكبوتة لدى (المستهلك) بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التعويض عنها، أو تلبية كل الحاجيات المتزايدة لكل مستهلك أو راغب بالاستهلاك، بتأمين الكماليات التي أصبحت ضروريات معاصرة مثل (السيارة، الموبايل، الكونديشن، الكمبيوتر، الإنترنت، المايكروويف، البراد، الفريزر .. الخ) وبأسعار مناسبة لدخله، أو تأمين خدمات بديلة مكافئة عنها، إذ إن أسعارها وتكاليف تشغيلها وخدمتها تفوق إمكانيات ذوي الدخل المحدود فكيف بذوي الدخل المهدود؟
وقد تهون كلفة هذه السلع والخدمات لو كانت المستهلكات المعنية من إنتاج محلي ووفق القوانين الاقتصادية العلمية، أو تستورد وتسوّق في ظل ظروف منافسة شريفة وقناعة بربح معقول أو مجدول بدقة، أو في ظل العمالة الكاملة لكل مستهلك راغب في العمل، قادر عليه، ومحتاج له .. الخ

ومن أسباب المشكلة الاقتصادية :
1- تعدد الحاجات الإنسانية وتنوعها
2- محدودية الموارد الاقتصادية وتنوعها

الخاتمة :
وبعد انتهاء هذا الرحلة التي عرضنا فيها موضوع "أسباب المشكلة الاقتصادية "، ومن المعلومات التي يتناولها هذا التقرير وهي كثيرة 0

وفي الختام أرجو إن يكون هذا التقرير قد نال الإعجاب
وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين .

المراجع والمصادر :

تلعب التجارة الخارجية في دولة الإمارات دورا بارزا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية , بسبب ارتباطها بقطاع النفط والغاز , ثم في استخدام العائدات البترولية في تلبية حاجات التنمية واحتياجات السوق المحلي من السلع الاستهلاكية والرأسمالية . وقد شهد قطاع التجارة الخارجية منذ قيام دولة الإمارات حتى اليوم , استمرارا في المحافظة على تحقيق فائض في صافي معاملاته الخارجية , وحتى في الفترة التي شهدت تراجعا في أسعار وانتاج وتصدير النفط الخام , وهذا يؤكد قدرة اقتصاد الإمارات على مواجهة السوق العالمية . ونتناول فيما يلى الأمور التالية :
1- تطور ميزان المدفوعات .
2- مؤشرات التجارة الخارجية للدولة.
3- تطور التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون وبقية دول العالم وفق توزعها الجغرافي
4- العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ودول العالم .

ميزان المدفوعات-1988
سجل ميزان المدفوعات في دولة الإمارات عام 1988 فائضا مقاسا برصيد الحساب الجاري , قطاع رأس المال غير النقدي بلغ نحو 5.92 مليار درهم مقابل وفر بلغ 6.24 مليار درهم في عام 1987 وفائض يبلغ 4.8 مليار درهم في عام 1986 . ويعود انخفاض الفائض في عام 1988 إلى الارتفاع الكبير في قيمة الواردات إذ ارتفعت إلى 31.3 مليار درهم بالمقارنة مع 26 مليار درهم في عام 1987 وقد بلغت نسبة هذا الانخفاض 20.4% , بينما حافظت الصادرات على مستوى العام السابق وهو 45 مليار درهم . وبسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة كبيرة فقد تراجع فائض الميزان التجاري من 19 مليار درهم في عام 1987 إلى 13.7 مليار درهم في عام 1988 , كما بلغ فائض الحساب الجاري 9.3 مليار درهم بالمقارنة مع 15 مليار درهم في عام 1987 , وتراجعت قيمة التدفقات الرأسمالية إلى الخارج من 8.26 مليار درهم في عام 1987 إلى 2.93 مليار درهم في عام 1988 وذلك بسبب انخفاض فائض الحساب الجاري من جهة والحذر من الاستثمار في الخارج من جهة أخرى وخاصة بعد انهيار أسواق رأس المال العالمية وانتعاش فرص الاستثمار المحلي .

مؤشرات التجارة الخارجية
تفيد بيانات التجارة الخارجية بأن قيمة الصادرات غير النفطية قد بلغت 5.4 مليار درهم عام 1988 , أي بزيادة 2% عن عام 1987 . وقد شهد هذا القطاع تراجعا في قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 12% عام 1988 , عما كان عليه في عام 1987 , وزادت صادرات الالمنيوم بنسبة 6% كما أن أسعاره ارتفعت بنسبة 25% , وتستورد اليابان 65% من ألمنيوم دبي ثم تليها أمريكا بنسبة 12% , كما زادت مجموعة السلع المصنعة الاخرى بسبب ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة للولايات المتحدة . وفيما يخص تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت قيمة إعادة الصادرات السلعية في عام 1988 بنسبة 13% حيث بلغت قيمتها 7.498 مليار درهم مقابل 7.638 مليار درهم في عام 1987 . وكانت الزيادة في هذا القطاع في السلع الرأسمالية ثم تليها السلع الاستهلاكية ثم الوسيطة . وقد قاربت الزيادة في الواردات المستوى الذي كانت عليه في الثمانينات وذلك بعد الانخفاضات المتتالية التي شهدتها في الفترة من عام 1982 إلى عام 1986 . ويعود هذا الارتفاع – كما يراه المصرف المركزي – إلى عدة أسباب أهمها النمو الاقتصادي والانتعاش في القطاعات غير النفطية وازدياد الطلب المحلي وتحسن ظروف الاستثمار واستقرار أوضاع المنطقة وتحسن الأوضاع الاقتصادية وإعادة بناء المخزون الذي انخفض خلال السنوات السابقة , ولسد الطلب المتزايد لأغراض تجارة إعادة التصدير التي ارتفعت عام 1988 بنحو مليار درهم , كما يرجع هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف لسعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسية المصدرة وباستبعاد أثر الزيادة في قيمة إعادة التصدير وأثر سعر الصرف , فقد ارتفعت الزيادة الصافية في قيمة الواردات بنحو 12% . وتشير إحصائية لوزارة التخطيط أن الدولة حققت فائضا تجاريا في عام 1991 بلغ 29.6% ويرجع ذلك أساسا الي الانخفاض الكبير في قيمة صادرات الدولة من النفط الخام نتيجة التذبذب الحاد في أسواق النفط العالمية وتشير الإحصائية : أن قيمة الصادرات التي تتكون من صادرات الإنتاج المحلي وإعادة التصدير حققت زيادة نسبتها 3.6% في عام 1991 مقارنة بعام 1990 وبخصوص الواردات السلعية فإنها حققت نسبة بلغت 6.1% في عام 91 ويرجع هذا التطور في حجم الواردات السلعية إلى أمور عديدة أهمها الوفاء باحتياجات التنمية والإنتاج من مختلف السلع الرأسمالية والإنتاجية وتلبية الاحتياجات من السلع الاستهلاكية نتيجة للتطور الواضح لمستويات الدخول وكذلك التطور الكبير في تجارة إعادة التصدير حيث أصبحت الدولة مركزا مهما لتمويل الطلبات التجارية المتزايدة للعديد من دول المنطقة فقد ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير من 11.7 مليار درهم في عام 1990 إلى 13 مليار درهم عام 1991.

التجارة مع دول مجلس التعاون
شهدت السنوات الاخيرة تطورا ملحوظا على صعيد التبادل التجاري بين دولة الإمارات وبقية دول مجلس التعاون , حيث نمت واردات الدولة من دول المجلس عام 1988 بنسبة 32% وشكلت نسبتها 4.7% من إجمالي واردات الدولة من دول العالم , وساعد على نمو التبادل التجاري بين دول المجلس تنفيذ بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول المجلس وكذلك استقرار الأوضاع في المنطقة بعد توقف الحرب العراقية – الإيرانية , وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة بشكل عام وتطور الصناعات الزراعية بدول المجلس وتنوعها . كما نمت الصادرات وإعادة التصدير إلى دول المجلس بنسبة 19% في عام 1988 وشكلت جزءا كبيرا حيث تقدر نسبتها بنحو 39% من إجمالي صادرات وإعادة التصدير من الدولة , وذلك لتطور الصناعات الوطنية من جهة وزيادة إعادة التصدير بنسبة كبيرة من جهة اخرى , وبالنسبة لشركاء الدولة الرئيسيين في التجارة الخارجية من بين دول المجلس فقد كانت المملكة العربية السعودية والبحرين أهم المصدرين في حين جاءت المملكة وقطر والكويت في قائمة أهم المستوردين . وقد بلغت واردات دولة الإمارات من دول مجلس التعاون في عام 1988 نحو 1454 مليون درهم منها 806 ملايين درهم من المملكة العربية السعودية ومن البحرين 290 مليون درهم 174 مليون درهم من قطر 149 مليون درهم من قطر و35 مليون درهم من سلطنة عمان . كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات إلى دول مجلس التعاون من 514 مليون درهم عام 1987 إلى 577 مليون درهم , كما انتعشت تجارة إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس فارتفعت بنسبة 22% في عام 1988 لتصل إلى 3066 مليون درهم , وتبعا لذلك فقد حقق الميزان التجاري لدولة الإمارات فائضا بلغ نحو 2189 مليون درهم في عام 1988 مقابل 7691 مليون درهم في عام 1987 , ويشمل هذا الفائض جميع دول المجلس , حيث بلغ فائض الميزان التجاري مع البحرين 164 مليون درهم , ومع السعودية 387 مليون درهم , ومع سلطنة عمان 205 ملايين درهم , و925 مليون درهم , مع قطر و508 ملايين درهم وحول التوزيع الجغرافي لواردات دولة الإمارات , فقد استمر التحول خلال عام 1988 من مجموعة أوروبا الغربية والدول الصناعية لصالح مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أوروبا الشرقية والصين , حيث بلغ نصيب الدول الغربية 63.3% من إجمالي الواردات في عام 1988 مقارنة بما نسبته 65.1% في عام 1987 في حين بلغ نصيب مجموعة الدول الآسيوية نحو 23% ودول أوروبا الشرقية والصين 4.5% على التوالي مقارنة مع 21% للمجموعة الآسيوية 3.8% لمجموعة الدول الشرقية عام 1987 . وبالنسبة للدول المصدرة تأتى في المقدمة كل من اليابان ثم بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا الغربية وكوريا الجنوبية وفرنسا وتصدر هذه الدول أكثر من 50% من واردات دولة الإمارات .

العلاقات التجارية مع دول العالم
تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية للدولة مع العالم الخارجي من خلال المشاركة في نشاطات المنظمات الاقتصادية الدولية والإقليمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية على المستوى الثنائي , وقد تم إبرام العديد من الاتفاقيات الاقتصادية مع دول العالم الخارجي وصل عددها إلى 35 دولة كان آخرها اتفاق التعاون الاقتصادي والتقني مع جمهورية مصر العربية . أما على صعيد التعاون المشترك مع دول العالم فتساهم دولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي في كل نشاط يستهدف تحقيق التنسيق الاقتصادي أو المالي كما تساهم في الأنشطة الاقتصادية العالمية من خلال مؤسساتها الخاصة ومن خلال القنوات المشتركة مع الدول العربية والإسلامية والنامية . وتنتهج دولة الإمارات أسلوبا عمليا في تعاونها المشترك مع جميع الدول وذلك بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات والاتفاقيات المبرمة مع هذه الدول . وقد ساهمت هذه اللجان منذ إنشائها في تقريب وجهات النظر حول قضايا التنمية والطاقة ونقل التكنولوجيا بين دولة الإمارات وباقي دول العالم انطلاقا من حرص الدولة على إبراز مواقفها المبدئية الثابتة في المجتمع الدولي وسعيها الحثيث نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

ميزان المدفوعات-2017
حقق ميزان المدفوعات نتائج ايجابية خلال عام 2022 تمثلت بالزياده الكبيرة في قمية صادرات البترول الخام والغاز والزيادة المعتدلة في الصادرات الوطنية وإعادة التصدير وقد انكست تلك التطورات الايجابية على مجمل اوضاع الاقتصاد الوطني متمثلة بانتعاشه واستمرار نموه كما ساهمت في تحقيق فائض في كل من الميزان التجاري والحساب الجاري ، وتبين التقديرات الاولية لميزان المدفوعات في العام 2022 زيادة الفائض الكلي بنسبة 85.2%ليصل الى 10 مليار درهم تقريبا كما ارتفع الوفر في الساب الجاري ليصل الى 42 مليار تقريبا في نهاية العام 2022

اضغط على الصورة .. بيفتح لك صفحة يديدة اضغط على كلمة (حمل الملف)