التصنيف: الصف العاشر

الموضوع:
بالرغم من حداثة نشأتها,فقد حققت دولة الامارات العربية المتحدة إنجازات ضخمة بكل المقاييس وعلى كل المستويات (السياسية والاجتماعية والاقتصادية) جعلتها ترتقي في سنوات قلائل إلى مصاف الدول المتقدمة. وقد لعبت العديد من العوامل دوراً مؤثراً في الوصول إلى تلك الدرجة الرفيعة من الرقي والازدهار، بيد أن العامل الحاسم والأكبر تأثيرا تمثل في السياسة الحكيمة والقيادة الفذة للمغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه، الذي كان يحمل، إلى جانب إيمانه العميق بقدرة الإنسان على إحداث التغيير، رؤية مستقبلية خاصة كان يتطلع إلى تحقيقها، وحينما واتته الفرصة لم يأل جهدا جهدا في العمل بجد وإخلاص على تنفيذه، مسخرا لها كل الامكانيات المتاحة.
وكغيرها من القضايا الكبرى، شكلت قضية المحافظة على البيئة وتنميتها على الدوام هاجسا ملحا لفقيد الإمارات الكبير، فقد كان يدرك بفطرته السليمة ونظرته الثاقبة أهمية هذه القضية وحق الأجيال القادمة في الاستفادة من مواردها، فكان شديد الوضوح في التعبير عن فهمه الواعي حين قال: "إن بيئتنا ومواردنا ليست ملكنا، بل هي أمانة عهد بها إلينا وعلينا جميعا مسؤولية تأمين الرعاية لها، والعناية بها وتسليمها سالمة من الأضرار للأجيال القادمة …..".
ولم يكن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيال – رئيس الدولة (حفظة الله) أقل اهتماما بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة فقد ورث عن قائده ووالده ومعلمه هذا الحب الفطري للبيئة وعناصرها، ولعل حرص سموه على أن يتولى بنفسه رئاسة مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي، حينما كان وليا للعهد، إشارة واضحة على هذا الاهتمام.
مع تنامي الاهتمام على المستوى الرسمي و الشعبي في دولة الإمارات العربية المتحدة, وتأكيدا لالتزامها الأصيل والراسخ بجهود المحافظة على البيئة وتنميتها, أوصى مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للبيئة بتخصيص يوم وطني للبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبناء على مذكرة من الهيئة, وافق مجلس الوزراء الموقر بموجب قراره رقم (107/3) لسنة 1997 على تخصيص يوم الرابع من فبراير من كل عام يوميا وطنيا للبيئة في الدولة, وهة التاريخ الذي يصادف ذكرى إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة, التي اعتبر انشاؤها حدثا بارزا في مسيرة العمل البيئي في الدولة.
وتتلخص أهم أهداف يوم البيئة الوطني فيما يلي:
• إبراز الاهتمام والرعاية الدائمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للعمل البيئي من مختلف6 جوانبه.
• التعريف بالجهود الضخمة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في سبيل المحافظة على البيئة وإبراز الإنجازات التي حققتها الدولة في هذا المجال.
• التأكيد على التزام الدولة بالمشاركة في الجهد العالمي المبذول للمحافظة على البيئة وتنمية مواردها بشكل مستدام.
• لفت الانتباه إلى أهمية البيئة وقضاياها, وحث الأفراد والجماعات على المشاركة الإيجابية في حمايتها, والسعي لإنشاء مجموعات تستقطب جمهور المهتمين والراغبين بالمشاركة في حماية البيئة.
أهم الإنجازات البيئية:
وقد حققت دولة الإمارات من خلال اهتمامها الراسخ والأصيل بالمحافظة على البيئة مجموعة كبيرة من الإنجازات, شملت إنشاء الهيئات والمؤسسات البيئية, ووضع التشريعات والنظم والاستراتيجيات وخطط العمل البيئية. وشملت كذلك حماية وتطوير البيئة البحرية, والهواء, ومكافحة التصحر, والتنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالإنقراض, إضافة إلى مجموعة أخرى من الإنجازات, التي سأعرض بعض أهم منها في هذا البحث, وفي ضوء ما توفر حولها من معلومات حولها.
ولما كانت الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي الوطنية, التي تمثل إطارا للعمل البيئي المستقبلي في الدولة, قد حددت أولويات القضايا البيئية في الدولة على النحو التالي:
1. المياه العذبة
2. التلوث, ويشمل تلوث المياه والهواء وإدارة النفايات.
3. البيئة البحرية
4. البيئة الحضرية
5. إهدار موارد الأرض والتنوع البيولوجي
وسوف يركز هذا البحث على واحدة من هذه القضايا, مع بعض التعديلات الضرورية كلما كان ذلك ضروريا.
المحافظة على موارد المياه:
أسهم موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في محدودية الموارد المائية فيها, فهي تقع في المنطقة الصحراوية الجافة وشبه الجافة, التي تقل فيها نسبة سقوط الأمطار, إذ لا يتجاوز معدلها السنوي 120 ملم, وتزداد نسبة التبخر التي تجعل الاستفادة من مياه الأمطار, على الرغم من ضآلتها, قليلة للغاية.
كما أسهم الافتقار إلى وجود مجار مائية طبيعية سطحية كالأنهار والبحيرات في هذه الندرة.
وأدى شح المياه والسحب المفرط من مخزون المياه الجوفي في بعض المناطق إلى جفاف بعض آبار المياه الجوفية وتملح أو ارتفاع نسبة الملوحة في البعض الآخر وتداخلها مع مياه البحر, وإلى انخفاض منسوب سطح فيها.
ولهذا فقد كانت قضية المياه العذبة على رأس أوليات القضايا البيئية التي حددتها المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات (أجندة القرن الحادي والعشرين الوطنية البيئية).
موارد المياه دولة الإمارات:
تنقسم موارد المياه في الدولة إلى أربعة أقسام رئيسية هي:
المياه السطحية:
وتشمل المياه السطحية مياه السيول والمياه المحتجزة في السدود ومياه الينابيع والأفلاج. ووفقا لوثائق الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي. فقد تم تقدير موارد المياه السطحية في عام 1997 بحوالي 190 مليون متر مكعب.
المياه الجوفية:
زهي المياه التي توجد في مسام وتجاويف الرواسب الصخرية. وهي أكثر موارد المياه استعمالا في الدولة. وقد أدى الضخ الجائر (حوالي 800 مليون متر مكعب سنويا) من خزان المياه الجوفي إلى خلل كبير نظرا لأن نسبة مياه الأمطار التي يستفاد منها في تجدد مياه الخزان الجوفي تقدر بحوالي 10% فقط من الكمية المسحوبة.
مياه التحلية:
تشكل مياه التحلية المصدر الرئيسي لإنتاج المياه, حيث تعتمد دولة الإمارات العربية المتحدة على مياه البحر كمصدر رئيسي لإنتاج المياه العذبة, وقد قامت بإنشاء العديد من محطات التحلية لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من المياه, حيث تغطي هذا النوع من المياه حوالي 70% من متطلبات الاستهلاك النزلي والتجاري والصناعي.
مياه الصرف الصحي للمعالجة:
اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة وري الحدائق والزراعات التجميلية وأشجار التحريج, خاصة في المناطق المحيطة بالتجمعات السكانية لتخفيف الضغط عن موارد المياه الأخرى.
وتوجد في الدولة أربع محطات للصرف الصحي في كل من أبوظبي, ودبي والعين والشارقة, فيما بدأت باقي الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مثل هذه المحطات.
الضغوط التي تتعرض لها الموارد المائية:
تتعرض الموارد المائية في دولة الأمارات العربية المتحدة إلى مجموعة من العوامل الضاغطة. تدهور البيئة المائية في الدولة إلى مجموعتين رئيسيتين من العوامل الضاغطة, المجموعة الأولى تضم العوامل المتصلة بالمناخ وطبيعة الأرض التي أشرنا إليها سابقا والتي تحد من الاستفادة من مياه الأمطار القليلة أصلا في تغذية المخزون الجوفي من المياه.
أما المجموعة الثانية فتشمل العوامل المرتبطة بالنشاط البشري, مثل التوسع الحضري, والزراعة, والصناعة.
النمو السكاني:
يعتبر قطاع الزراعة أكبر الضغوط على الموارد المائية في الدولة. وقد ازدادت المساحات المزروعة في الربع الأخير من القرن العشرين على وجه الخصوص زيادة ملحوظة رفعت المساحات المزروعة في الدولة من حوالي 125,000 دونم في عام 1973 إلى حوالي 2,733,000 دونم في عام 2022 فيما زادت مساحة الغابات على 337 ألف هكتار. ولا تشمل هذه الأرقام الزراعات التجميلية داخل وخارج المدن والحدائق العامة.
وقد أدت هذه الزيادة الهائلة بطبيعة الحال إلى زيادة استهلاك قطاع الزراعة للمياه, وتشير التتقديرات إلى أن قطاع الزراعة وحده هو المسؤول عن استهلاك حوالي 80% م جملة استهلاك المياه في الدولة.
وتشير وثائق الاستراتيجية الوطنية البيئية وخطة العمل البيئي إلى أن حسابات الخبراء تقدر نسبة مياه الأمطار التي يستفاد منها في تجدد مياه الخزان الجوفي هي 10% فقط ( أي حوالي 129 مليون متر مكعب سنويا ), وهي نسبة ضئيلة لا تكاد تكفي لتغطية جزء من هذا المخزون, في حين تقدر كمية الصرف من المياه الجوفية بحوالي 800 متر مكعب سنويا, أي أن العجز يبلغ حوالي 670 مليون متر مكعب سنويا.
ووفقا للتقرير فقد أدى العجز بين الوارد والمنصرف من مياه الخزان الجوفي إلى مجموعة من الآثار أهمها:
• انخفاض في مستوى سطح المياه الجوفية إلى حد كبير يصل في بعض المناطق إلى ما يزيد على 40 مترا.
• ارتفاع في نسبة ملوحة مياه الكثير من الآبار, وصل بعضها إلى حوالي 10.000 جزء في المليون وهي نسبة تجعل الاستفادة منها في لأي غرض من الأغراض معدومة, إضافة إلى تداخل مياه البحر بالمياه الجوفية خاصة في المناطق القريبة من سواحل البحر.
• جفاف بعض الآبار الجوفية كليا.
كما أسهمت التأثيرات الضارة لاستخدام المبيدات والمواد الكيماوية كمخصبات للتربة, خاصة في المراحل المبكرة من عمر التنمية الزراعية في تردي نوعية المياه الجوفية في أكثر من منطقة في الدولة.
الصناعة:
بارغم من الزيادة المضطردة في عدد المنشآت الصناعية, إلا أن استهلاكا للمياه يبقى متدنيا مقارنة بالقطاعات الأخرى, ففي تقرير إحصائي لهيئة البيئة- أبوظبي أشار إلى أن استهلاك قطاع الصناعة من المياه لا يتجاوز 1.72% وهو رقم ينسجم مع الرقم الذي أورده قطاع المياه في الاستراتيجية الوطنية البيئية.

جهود المحافظة على الموارد المائية:
على الرغم من قلة الموارد المائية والتزايد المضطرد لعدد السكان والنهضة التنموية التي تشهدها الدولة, فإنه يمكن القول بشكل عام أن القطاعات المستفيدة من الموارد المائية لم تعان في أي مرحلة من المراحل من نقص في الوارد المائية اللازمة لمواجهة متطلباتها, وإن كانت بعض المناطق الزراعية, خصوصا في الإمارات الشمالية, عانت في وقت ما من نضوب بعض الآبار الجوفية وعدم كفايتها لعمليات الري.
ويعود ذلك في الأساس إلى الجهود الضخمة التي بذلتها الدولة في سبيل توفير المتطلبات المائية المتزايدة, و التي يمكن إجمالها بالآتي :
استحداث وزارة البيئة و المياه :
جاء إنشاء وزارة البيئة والمياه في التشكيل الوزاري الأخير لتعزيز جهود الدولة في المجال المحافظة على البيئة وتنميتها والقضايا المرتبطة بها, وفي مقدمتها قضية المياه باعتبارها واحدة من القضايا الاستراتيجية للدولة, وذلك بغرض إدارتها بصورة مستدامة وحمايتها من الستنزاف والتلوث.
وينتظر أن تلعب الوزارة, إلى جانب الجهات المعنية الأخرى, دورا هاما في المرحلو المقبلة في المحافظة على جودة المياه وترشيد استخدامها.
الاستراتيجية البيئية الوطنية البيئة لموارد المياه :
كما أشرنا احتلت قضية المياه العذبة رأس أولويات القضايا البيئية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي حددتها الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل البيئي لدولة الإمارات العربية المتحدة, وحظيت هذه القضية باهتمام أربعة قطاعات من القطاعات العشر التي شاركت في الإعداد و هي: قطاع الموارد المائية, قطاع الزراعة, قطاع البيئة الحضرية وقطاع البلديات.
وبناء على ذلك أكدت الاستراتيجية على ضرورة الاهتمام بالمجالات التالية كمدخل أساسي للمحافظة على موارد المياه العذبة وتطويرها.
• تخطيط وإدارة موارد المياه: وتشمل تطوير وتنسيق سياسة وطنية لإدارة المياه, وتطوير الآليات التشريعية لتشجيع المحافظة على المياه, وتعزيز الإحصائيات الخاصة بإدارة موارد المياه إضافة إلى بناء القرات الوطنية في إدارة موارد المياه ورفع الوعي البيئي.
• إدارة المياه الجوفية: تشمل تطبيق برنامج للمحافظة وترشيد استعمالات المياه الجوفية, وتعزيز الإحصائيات الخاصة بالمياه الجوفية وخصوصا في مجال التوثيق والتصريح بسحوبات المياه ووضع برنامج لتحسين طرق لتجميع مياه الأمطار من أجل تغذية خزان المياه الجوفي.
• استخدام المياه في الزراعة: تشمل ترشيد استخدام المياه في الزراعة, وإعداد برنامج لتحسين الاستخدام عن طريق التعرف على الاحتياجات الفعلية من المياه للمحاصيل وإجراء تبديلات في نوعية المحاصيل وتحسين كفاءة طرق الري, إضافة إلى استخدام موارد مياه إضافية كالمياه العادمة المعالجة أو الملحية – إن أمكن ذلك.
• إدارة المتطلبات الحضرية والصناعية: تشمل تطوير برامج لمرابة وضبط شبكة توزيع المياه والتسريبات الناتجة عن هذه الشبكات، واستعمال الآلية الاقتصادية لتعزيز المحافظة على المياه واستعادة التكاليف، دراسة طرق الاستخدامات المنزلية للمياه لاستكشاف الطرق الكفيلة بترشيد الاستخدام وخصوصا في مجال المعدات المنزلية، وتشجيع قيام الصناعات ذات الكفاءة المائية العالية وعدم تشجيع الصناعات ذات الاستخدام الكبير للمياه.
• استدامة عمليات التحلية: من خلال إجراءات البحوث لمعرفة تأثيرات عمليات التحلية في البيئة البحرية لتحسين طرق اختيار المواقع المناسبة للتصريف، ووضع خطط طورائ وطنية لمحطات التحلية، إضافة الى بناء القدرات الوطنية في مجال عملايت التحلية.
• معالجة المياه العادمة: من خلال وضع برامد لإنشاء محطات للمعالجة في الناطق التي لا تتوفر فيها هذه المحطات، وإجراء البحوث اللازمة لإمكانية استخدامات إضافية للمياه المعالجة ووضع معايير مناسبة لاستخدامات المياه المعالجة.
كما تشكل قضية المحافظة على موارد المياه أحد المحاور الرئيسية سياسات كافة الجهات المعنية في الدولة.

جهود وإجراءات حماية المياه الجوفية:
التشريعات:
لا يوجد تشريع اتحادي متكامل لتنظيم استهلاك المياه، وهناك مجموعة من القوانين المحلية التي صدرت في السنوات القليلة الماضي بهدف تنظيم حفر الآبار الجوفية منها القانون رقم (6) بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية في إمارة رأس الخيمة، إضافة الى النظم والقرارات المعمل بها في باقي الإمارات.
وهناك بعض التشريعات والنظم الأخرى ذات العلاقة غير المباشرة منها التشريعات والقرارات الصادرة تبنظيم استخدام المبيدات ومخصبات التربة، والتخلص من النفايات والمواد الخطرة. وغيرها.
إنشاء السدود:
بالنظر الى الأهمية التي تلعبها السدود في حجز مياه الأمطار لاستخدامها فيما بعد بتغذية مخزون المياه الجوفي، خاصة وأن التغذية الطبيعية لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من كمية المياه المسحوبة ولاتتجاوز بأي حال من الأحوال 10% فقد اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء السدود والتي يبلغ عددها الآن 114 سدا تبلغ طاقتها التخزينية 114 مليون متر مكعب.
تعديل الأنماط الزراعية ووسائل الري:
نظرا لأن الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه في الدولة (حوالي 80%) من إجمالي المياه المستهلكة فقد اتجهت الدولة في السنوات الأخيرة الى استخدام أنماط زراعية حديثة تقلل من استهلاك المياه من خلال تشجيع العاملين في القطاع الزراعي على استخدام وسائل وأساليب الري الحديثة وتدريبهم على استخدامها، ومن خلال توفير شبكات ري حديثة للمزارع بأسعار تكاد تكون مجانية في بعض الأحيان، وقد نجحت الدولة نجاحا ملحوظا في تعميم استخدام هذه الوسائل، إذ زادت مساحة المناطق المزروعة التي تروى عن طريق استخدام تلك الوسائل على 70% وعلاة على ذلك تلجأ بعض الجهات المعنية الى وع خطط تحدد معايير ومواصفات خاصة لنوعية المياه والمحاصيل التي يجب زراعتها وتحدد المساحة والضوابط والشروط العامة للخطة، بل تذهب أبعد من ذلك في تحديد الأصناف والأنواع التي يجب زراعتها تبعا لنوعيات المياه المتوفرة.
كما اهتمت الدولة بالتوسع في زراعة الأشجار والنباتات المقاومة للملوحة، والأشجار والنباتات ذات الاستهلاك القليل للمياه الأنواع.

وشمل الاهتمام أيضا حظر استخدام المواد الكيميائية كمخصبات للتربة لتلافي الأضرار التي يمكن أن تحدثها للمياه الجوفية، واستبدالها بالأسمدة العضوية.
مياه التحلية:
تشكل مياه التحلية المصدر الثاني لموارد المياه في الدولة، وتعتمد عمليات التحلية على مياه البحر أو مياه الآبار الجوفية شديدة الملوحة. وتتفاوت نسبة الاعتماد على مياه التحلية من إمارة الى اخرى، إلا أنه يمكن القول أنها تشكل حوالي 70% من مصادر المياه في الدولة، وتذهب معظم المياه المحلاة الى الاستخدام المنزلي والتجاري والصناعي.
وقد استثمرت الدولة مبالغ طائلة في إنشاء وتطوير محطات تحلية المياه في الدولة بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة لمختلف الاستخدامات. وهناك خطط ومشاريع مستقبلية ضخمة لدى الجهات المعنية لمواجهات هذه المتطلبات.
وتأخذ كافة الهيئات والمؤسسات المشرفة على تحلية مياه البحر الاعتبارات البيئية بالحسبان، سواء من خلال استخدام النظم والتقنيات الحديثة أو من خلال اتخاذ الاحتياطات والإجراءات المناسبة للتأكد من عدم حدوث التلوث الحراري أو التأثي على جودة مياه البحر، أو من خلال استخدام وقود أل تلويثا للبيئة لتسيير عمل المحطات.
مياه الصرف الصحي المعالجة:
اهتمت الدولة بالتوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي وزيادة طاقة القائم منها، واستخدام أحدث النظم والتقنيات لتقنية مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها التي تقتصر في الوقت الحاضر على ري المسطحات الخضراء في المدن والزراعات التجميلية في الشوارع الداخلية والخارجية، ولايعرف على وجه التحديد كمية المياه المعالجة في الدولة.
ومن المنتظر أن يتزايد الاعتماد في السنوات المقبلة على استخدام هذا النوع من المياه في أعمال الري لتخفيف الضغط على المياه الجوفية.
التخزين الاستراتيجي للمياه:
بدأت هيئة البية بأبوظبي بتنفيذ مشروع تجريبي لتخزين المياه المحلاة في الطبقات الصخرية المائية باستخدام نظام المخزون الصخري المائي واستخلاصه (asr) في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي عن طريق أنابيب مأخوذة من مصنع التحلية الجديد في منطقة (قدفع) في إمارة الفجيرة
ويهدف هذا المشروع الى انشاء احتياطي يقدر بنحو 30 بليون جالون من المياه العذبة المحلاة كجزء من مشروع تخزين واستخراج المياه من الصخور المائية. وسيعمل الحقل البئري النهائي للمشروع بطاقة انتاجية تقدر بنحو 20 مليون جالون يوميا مع إمكانية زيادة سعته الى 100 مليون جالون يوميا. وسيعاد شحن الطبقات الخصرية خلال 200 يوم في العام.
وسيحدد هذا المشروع التجريبي الجدوى الاقتصادية من حيث المبدأ لإنشاء مشروع تخزين واستخراج المياه من الصخور المائية في المنظقة الشرقية لإمارة أبوظبي، وسيتيح قياص فرص نجاح المشروع الكامل الذي سيتم إنشاؤه في المرحلة التالية في حالة ثبوت جدواه ليتم استخدامه كمورد استراتيجي في الحالات الطارئة.