التصنيف: الصف التاسع

إن تهديد الهوية الوطنية والهوية العربية لبعض دول الخليج أصبح اليوم من اكبر هموم هذه الدول. لكن دولة الإمارات هي الأكثر إحساساً بخطورة هذه المشكلة، ومن يتابع المقالات والدراسات التي تنشر في صحافة الإمارات سيجد أن هذه القضية تناقش بشفافية عالية غير موجودة في بعض دول الخليج.
فقد شهدت الإمارات العربية المتحدة فترة تحول شديدة التسارع في العقود الثلاثة والنصف الماضية حيث تغير واقع يتصف بالاقتصاد البسيط والموارد الشحيحة أوائل السبعينيات إلى مجتمع عصري في فترة قصيرة جداً. وعرفت دولة الإتحاد منذ نشأتها في ديسمبر 1971 تحولات تنموية اقتصادية واجتماعية سريعة كان الدافع الرئيسي وراءها التزامن بين إعلان قيام الإتحاد بين إمارات الدولة السبع والارتفاع الحاد في أسعار النفط عام 1972 وما تلا ذلك من نفقات كبيرة لإيرادات الصادرات النفطية.
ومن أجل إدارة وتشغيل مختلف القطاعات الاقتصادية وتعويض عدم الكفاية في القطاعات الخدمية الناشئة كانت البلاد بحاجة لحجم كبير من العمالة المدربة. غير أن العمالة المواطنة لم تكن قادرة بعد على لعب دور فاعل في إنجاز هذه العملية التنموية الضخمة.
التدفق الضخم لإيرادات النفط أوجد فجوة هائلة بين السرعة الهائلة التي تتم بها عملية التنمية والتحديث وإرساء البنى الأساسية للدولة من جانب ومستوى المهارات والخبرات المتوفرة لدى العمالة المواطنة من جانب آخر. وبمعنى آخر فقد كانت عملية التنمية الشاملة في الإمارات التي مولتها إيرادات النفط أكبر بكثير من سرعة توفير الموارد البشرية المواطنة. ونتيجة لذلك ظهرعجز حاد في العمالة من كل المستويات سواء العمالة غير الماهرة وحتى تلك اللازمة لشغل المواقع المهمة والمتخصصة والفنية.
وقد كان تراجع حجم مشاركة العمالة المواطنة في هذه العملية شيئاً متوقعاً ليس لتدفق إيرادات النفط الضخمة فحسب بل ولصغر عدد مواطني الدولة أيضاً وافتقارهم حينها للمهارات المطلوبة لإدارة وتشغيل المشاريع التنموية الطموحة.
هذا الواقع قاد نحو تزايد الاعتماد على العمالة الوافدة التي أخذت بالقدوم إلى البلاد بأعداد ضخمة تجذبها الموارد المالية الكبيرة والمشاريع التنموية المتوفرة. وكان المخطط لهذا الاعتماد على العمالة الوافدة أن يكون شيئاً مؤقتاً وقصير الأجل. غير أن البلاد وبعد ثلاثة عقود ونصف لا تزال تواجه مشكلة العجز المزمن في العمالة المواطنة نوعاً وكماً حيث الأعداد الكبيرة من المواطنين العاملين في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية في مقابل الأعداد الكبيرة من الوافدين العاملين في شركات القطاع الخاص.
وتذكر إحصائيات أعدها المجلس الوطني الإتحادي في يونيو 2022 إن الإمارات العربية المتحدة اصبحت دولة استثنائية فيما يتعلق بنسبة السكان المواطنين إلى الأجانب. تبعاً لإحصاء 1995 كانت تلك النسبة 24.5 في المئة مقابل 64 في المئة وفق إحصاء 1986. بل إن احصائيات أحدث عهداً تشير إلى أن النسبة انخفضت أكثر لتصل 18 في المئة عام 1999. وربما ستواصل انحدارها في السنوات المقبلة ما لم تتغير الظروف القائمة حالياً.
بمقارنة أعداد العمالة عام 1995 الواردة في الجدول المرفق (218494) يتبين القارئ استمرار الحاجة للمزيد من الموارد المواطنة المدربة الجديدة لتقليص الفجوة في أعداد العمالة المطلوبة مثلما هو وارد في توقعات أعداد العمالة لعام 2022.
مقارنة بين أعداد الموارد البشرية الوافدة والمواطنة
نسبة المواطنين المواطنين الوافدين السنة
9.08% 121291 2114603 1995
11.16% 166961 1329177 2022
13.64% 229881 1454900 2022
16.58% 316512 1592515 2022
20% 453791 1743149 2022
تقرير هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية 2022

هذه المشكلة لا تقتصر على الإمارات فحسب، إذ يشير تقرير اقتصادي لبنك دبي الوطني نشر حديثاً إلى أنها تطال بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي مثل قطر التي تبلغ نسبة العمالة المواطنة فيها 17 في المئة والكويت 19 في المئة والسعودية 28 في المئة والبحرين 45 في المئة وعمان 46 في المئة.
بالنظر إلى هذه الأرقام ودخول المزيد من الأجيال الشابة إلى سوق العمل في ظل تركيز عام وشامل على الموارد البشرية باعتبارها أساس العملية التنموية، تولي الحكومة في الإمارات جل اهتمامها لهذا العنصر البشري بالغ الأهمية. والحكومة تفعل ذلك لأنها بنت كامل خططها التنموية والتزاماتها تقريباً على نتاج عملية تنمية الموارد البشرية. كما أنها تعمل على إنجاز هذا الهدف تلبية للمتطلبات التنموية الراهنة التي تأخذ في اعتبارها كل أنحاء البلاد. ولهذا فقد وضعت التوطين الهدف الجوهري للتعليم والتدريب وتنمية العمالة المواطنة.
أصبح التوطين اليوم عملية تنفذه كل قطاعات العمل في الإمارات والمتوقع هو استبدال المواطنين بجزء كبير من العمالة الأجنبية مع الوقت. واليوم تمثل الرؤية البعيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القوة الدافعة وراء عملية التوطين.
ونحن اليوم نشهد كيف أن الكثير من المؤسسات المهمة في الإمارات تحذو حذو سموه وتجعل من التوطين في قمة أولويات خطط الموارد البشرية لديها. وعلى سبيل المثال، حددت مجموعة شركات الحبتور نظام حصص يستهدف تحقيق نسبة توطين تبلغ 35 في المئة من كوادرها العاملة بحلول عام 2022 وعلى كل المستويات الوظيفية في كل إداراتها.
ورغم أن تهديد الهوية مشكلة في غير دولة خليجية إلا أن دور مجلس التعاون شبه مفقود. فكل دولة تعالج المشكلة في شكل منفرد، بدليل أن لكل دولة خطتها، وبعض الدول تخشى طغيان العمالة الوافدة، وأخرى تعاني من البطالة.

لا جدال في أن الاستغناء عن العمالة الأجنبية الوافدة غير وارد، والحلول المطروحة تتحدث عن تنويع الجنسيات، وضبط تزايد نسبة العمالة الآسيوية التي تهدد كثرتها الهوية العربية والوطنية لهذه الدول.

آخر التصريحات و القرارات بشأن الموضوع :-

أعلنت الإمارات أمس عددا من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى منع استغلال العمالة الوافدة من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات. ووفقا للإجراءات التي أقرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إثر استدعائه أمس الدكتور علي الكعبي وزير العمل الإماراتي، فقد تم إقرار تشكيل محكمة للقضايا العمالية، تنظر في شكاوى العمال وتظلماتهم وسرعة البت في مثل هذه القضايا. كما وجه بعمل عقود عمل خاصة بخدم المنازل ومن هم في حكمهم وتحديد ساعات عمل لهم لضمان حقوقهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد ساعات العمل للعمالة المنزلية في الخليج.
وقال الدكتور علي الكعبي وزير العمل الإماراتي لـ«الشرق الأوسط» أنه «يمكن للمحكمة العمالية أن تبت بالقضايا المطروحة من دون الرجوع إلى المحاكم الأخرى».

التوقعات المستقبلية بشأن العمالة الوافدة :-
من المتوقع أن تزداد نسبة القوى العاملة الوافدة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 30% هذا العام وذلك حسب ما ذكره مسؤول في وزارة العمل الإماراتية.

نقلت صحيفة " غلف نيوز" الإماراتية عن حميد بن ديماس مساعد وكيل وزارة العمل قوله أن زيادة شهرية بنسبة 30% يتوقع لها أن تستمر حتى نهاية هذا العام.

قالت الصحيفة أن الوزارة قد أصدرت ما مجموعه 835.000 إذن عمل في العام 2022، مع ذلك تم إصدار 900.000 في الشهور التسعة الأولى من هذا العام.
حسب إحصائيات الوزارة، ازدادت العمالة الوافدة بنسبة 10-15% سنوياً منذ بداية الازدهار العمراني في عام 2022.

قال ديماس لصحيفة "غلف نيوز" :" هذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها سوق العمل مثل هذه الزيادة الكبيرة في حجم العمالة الوافدة إليه."